صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، روزهای پر فراز و نشیبی را در ماه‌های اخیر تجربه کردند. همزمان با شروع موج جدید افزایش قیمت دلار در آذر ماه 1403، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن درگاه‌های بانکی صرافی‌ها کرد. هر چند این اقدام بانک مرکزی در گذشته هم سابقه دارد؛ اما این دفعه تفاوت‌های جدی را شاهد بودیم.
درگاه‌های بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال بیش از یک ماه مسدود شد که این اتفاق در نوع خود بی‌سابقه بود و مشکلات زیادی را هم برای صرافی‌ها و هم برای کاربران میلیونی آن‌ها ایجاد کرد. از طرفی دیگر، انتشار نامه رسمی شاپرک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر شرایط بازگشایی درگاه بانکی هر صرافی ارز دیجیتال در دی ماه هم سروصدای زیادی در کشور به‌راه انداخت.
در چنین شرایطی، بار دیگر فضای اظهار نظر درباره آینده صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران داغ شده است. به‌همین بهانه، در ادامه نیم‌نگاهی به‌مهم‌ترین چالش‌های فعلی صرافی‌های ارز دیجیتال می‌اندازیم.
شرایط شاپرک برای بازگشایی درگاه بانکی صرافی‌ها
در نامه رسمی شاپرک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرط بازگشایی مجدد درگاه بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال، ارائه اطلاعات زیر به بانک مرکزی اعلام شد:
- مشخصات ثبتی شرکت
- اطلاعات هیئت مدیره و سهام‌داران صرافی
- مشخصات کارمندان دارای دسترسی به سامانه معاملاتی صرافی
- جزئیات حساب‌های بانکی صرافی
- صورت‌های مالی حسابرسی شده 3 سال گذشته صرافی
- ریز تراکنش‌های دریافت وجوه ریالی صرافی
- موجودی کیف پول کاربران
- میزان ذخایر ارز دیجیتال صرافی
- تاریخچه معاملات صرافی
انتشار این نامه موجی از واکنش‌های منفی را از سوی فعالان بازار رمزارزها در ایران به‌دنبال داشت. شاید شدیدترین واکنش مربوط به بیانیه انجمن فین تک بود که به‌صراحت اعلام کرد حتی در صورت توقف کامل فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال هم داده‌های کاربران را به‌دلیل حفاظت از حریم خصوصی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهد.
ابلاغ سند سازماندهی رمزارزها؛ نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؟
در شرایطی که اختلاف بین بانک مرکزی و صرافی‌های ارز دیجیتال شدت گرفته، فقدان یک سند بالادستی که مرجع پیشبرد امور در حوزه رمزارزها باشد، به‌شدت احساس می‌شود. در روز 19 دی ماه 1403، بالاخره سند سازماندهی رمزارزها در کشور ابلاغ شد که تمرکز اصلی آن روی ایجاد چارچوب توسعه ارز دیجیتال ملی و ساماندهی ارزهای دیجیتال جهان‌روا است.
یکی از واکنش‌های جالب به این سند، متعلق به معاون وزیر ارتباطات است که در مصاحبه‌ای اعلام کرد محتوای سند مذکور برای سال 2015 مناسب بود؛ اما به‌هیچ‌وجه با مقتضیات فعلی اکوسیستم رمزارزها در کشور هم‌خوانی ندارد.
واقعیت از این قرار است که هنوز اجماع ملی در کشور بین دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذار و نظارتی در خصوص متولی ساماندهی رمزارزها در کشور وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که بدون وضع و اعمال چارچوب قانونی مشخص، خروج از وضعیت بن‌بست گونه فعلی در حوزه رمزارزها چندان محتمل نیست.
بستن درگاه بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال را می‌تواند مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله دانست که نه‌تنها کمکی به این حوزه نمی‌کند؛ بلکه ممکن است منجر به مهاجرت کسب‌وکارها و متخصصان حوزه رمزارزها از کشور شود و عقب‌ماندگی کشور در این حوزه نسبت به رقبای خارجی را تشدید کند. ضمن اینکه چالش خروج سرمایه هم معضل جدی است که در صورت عدم برداشتن گام‌های اعتمادساز، اقتصاد دیجیتال کشور را تهدید می‌کند.
